تنظیم موسسه های سهامی ، به گونه دموکراتیک ، بر دوش سه رکن اصلی شرکت می باشد : رکن تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی ) ، رکن اداره کننده ( هیات مدیره ) و رکن نظارت کننده ( بازرس ).براساس مطالب گذشته، درجهت عضوشدن در هیات مدیره شرکت سهامی فرد می بایست دارای صلاحیت و همچنین از افراد سهامدار شرکت باشد و نمی تواند شامل برخی محرومیت های تعیین شده در قانون باشد.آیین گذار کشورما در لایحه قانونی به حق و ضمانت های فردی مدیر در شرکت سهامی تصریحی نموده است ؛ بنابراین، میبایست به اصل حقوق رجوع نماید. چیزی که واضح می باشد این است که مدیران شرکت نه بازرگان اند،به دلیل آن که شرکت تجارت می کند نه مدیران نماینده آن و نه در برابر مقروضات شرکت موظف اند ؛ کاری که در خصوص تمامی شریکان شرکت سهامی صدق می کند.

حق الزحمه مدیر شرکت سهامی

 

آیین گذار کشورما ، درخصوص حقوق شخصی مدیر این موضوع را عنوان نموده است که حقوق مدیر به نسبت اخذ حق الزحمه شرکت در جلسه ها می باشد. بنابر ماده ۱۳۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷ : تنها در باب عضوهایی از هیات مدیره که مسئولیتی ندارند ، اشاره می کند ؛ به این معنی که افرادی که به منظور همکار در موسسه فعالیت نمی کنند.نکته ی قابل توجه این است که آیا به صورت قانونی مدیر شرکت قادر است برای موسسه کار کند و حقوق اخذ نماید.
حق الزحمه مدیر شرکت سهامی

هنگام بحث در مورد پرداخت حق الزحمه به مدیران شرکت سهامی ، باید بین مدیران غیرموظف و موظف تفکیک قائل شد. لایحه قانونی ۱۳۴۷ فقط در مورد حق الزحمه مدیران غیرموظف قاعده وضع کرده است ؛ بنابراین ، حق الزحمه مدیران موظف تابع مقررات عام است.
۱٫ مدیران غیرموظف

این مدیران به غیر از ارتباط با مدیریت کار دیگری با موسسه ندارند. مجمع عمومی عادی واریز هزینه ای جهت مشارکت مدیران در هیات مدیره را تصویب نماید.میزان هزینه پرداختی به عضوهای هیات مدیره که برحسب معمول به ” حق جلسات ” معروف می باشد ، مغایر با مقام آن ها، یکسان می باشد و به تمام عضوها واریز می گردد ،به غیر از افرادی که در جلسه ها حاضر نبودند.

در مشخص نمودن میزان مبلغ ” حق جلسات ” ، مجمع عمومی به مکتوبات موجود در اساسنامه توجهی ندارد ، لیکن با نظر به شمار ساعت ها و زمانی که عضو هیات مدیره در جلسه های ذکرشده حاضر بوده،میزان مبلغ پرداختی را مشخص می نمایند. (ماده ۱۳۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷).

هزینه ای که با این روش به عضوهای هیات مدیره ارائه می گردد شامل مبالغ بهره برداری می باشد. به غیر از ” حق جلسات “که با توجه به اساسنامه ، مجمع عمومی تصویب می نماید که بخش مشخصی از سود خالص سالانه شرکت به منظور پاداش ،مختص عضوهای هیات مدیره می باشد. ” ( قسمت اخیر ماده ۱۳۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷) .

آشکار است این پاداش می بایست در برابر امور مستثنی که برای منافع شرکت دارای اتهام و به تادیه خسارات به شرکت مقصرشوند .بنا به بخش آخر ماده ۱۳۴ : ” هیات مدیره نمی تواند ، به غیر از چیزی که در این ماده آمده، در برابر مقام مدیریت خود ، به صورت دائمی یا غیردائمی به عنوان حقوق یا پاداش یا حق الزحمه مبلغی از شرکت اخذ می نمایند”.

شایان ذکر است این بخش از ماده مشمول عضوهای هیات مدیره نمی باشد. همچنین ، مبالغی که عضوهای هیات مدیره درجهت اجرای مسئولیت های خود به منظور مدیر برعهده دارند شامل این بخش از ماده نیست و بر اساس قوانین کلی ، موسسه ها میبایست این هزینه ها را به مدیران تادیه نمایند. البته می بایست درنظر داشت ، پاداشی که به هیات مدیره اعطا می گردد به هیچ عنوان نمی تواند در شرکت های سهامی عام از ۵% و در شرکت های سهامی خاص از۱۰% منافعی که در همان سال به مالکان سهام تادیه می گردد بیشتر باشد.
۲٫ مدیران موظف

آیین گذار در لایحه قانونی ۱۳۴۷ درخصوص حق الزحمه مدیران مکلف (مدیرانی که به غیر از عضوشدن در هیات مدیره ، مقام دیگری در شرکت را دارا باشند) سخنی به میان نیاورده است ؛ به این ترتیب، در خصوص حق الزحمه مدیرانی که می بایست به قوانین عام درج شده در مواد ۱۲۹ به بعد لایحه قانونی ۱۳۴۷ در باب قراردادهای مدیران به شرکت رجوع کنند. در این موردها می بایست قوانین آمره قانون کار و فعالیت های اجتماعی را مدنظر داشت.

اگر مدیری با عدم نظر به قوانین مواد ۱۲۹ به بعد لایحه ذکرشده در شرکت استخدام شده باشد ،قرارداد او به این دلیل نقض می گردد و حق تقاضای میزان هزینه مشخص شده در قرارداد کار را ندارند .بنابراین ، به دلیل آن که فعالیتی در شرکت کرده است ، میبایست جبران گردد، براساس مقررات قواعد عام می تواند اجرت المثل را تقاضا نماید.

ثبت شرکت موسسه حقوقی کریم خان،با چندین دهه سابقه درخشان،افتخار این را دارد که به عنوان یکی از باسابقه ترین مراکز ثبتی حق الزحمه مدیر شرکت سهامی در خدمت شما متقاضیان گرامی باشد.